إلى أهلنا الكرام،
حرصاً على مستقبل بلدنا وتطويرها، نود توضيح أهمية القانون المساعد لتطوير (الشوارع والبنية التحتية)، ولماذا يُعد تطبيقه خطوة ضرورية تخدم الجميع وملزمة للمجلس المحلي من قبل الوزارات بالحكومة.
لماذا تفعيل هذا القانون هو مصلحة مباشرة لنا جميعاً؟
نود أن نوضح لكم الحقائق كما هي، بشفافية ومسؤولية، لأن هذا الموضوع يمس بمستقبل بلدنا وخدماتها.
1. شرط أساسي لتحويل ميزانيات التطوير
أوضحت الحكومة بشكل صريح أن تحويل ميزانيات التطوير للسلطة المحلية مشروط بتطبيق هذا القانون.
في حال عدم تطبيقه في بلداتنا، لن يتم تحويل ميزانيات التطوير، ما يعني تعطّل مشاريع حيوية.
وهذا ليس كلاماً نظرياً، بل شرط رسمي للحصول على الدعم.
مثال واضح:
المجلس المحلي حصل بالفترة الأخيرة على مبلغ 16 مليون شيكل لتطوير الشوارع في منطقة المعاصر، قسم من المبلغ منحة مباشرة وقسم آخر قرض.
بدون تفعيل القانون، هذا المبلغ معرّض للضياع. مثال على ذلك، في السنة الماضية ضاع مبلغ 7 مليون شيكل لمنطقة المعاصر بسبب عدم تفعيل القانون.
تفعيل القانون = ميزانيات للبلد
ولهذا سيتم في الأيام القادمة إصدار مناقصة لإتمام الشوارع والبنية التحتية في منطقة المعاصر.
التنويه: المبلغ الذي سيتم جبايته من المواطنين لا يتعدى 20% من التكلفة الإجمالية للمشروع.
2. الرسوم المطلوبة أقل من البلدات المجاورة
من المهم التأكيد أن:
الرسوم المفروضة ضمن هذا القانون فُعِّلت في جميع البلدات العربية واليهودية على حد سواء، والرسوم في بلدنا أقل بكثير مما يُدفع في بلدات ومجالس محلية مجاورة.
على سبيل المثال:
قرية ضميدة ومسجاف أكثر بـ 5 أضعاف
قرية اعبلين أكثر بـ 1.7 أضعاف
قرية اكسال أكثر بـ 2.4 أضعاف
قرية عين ماهل أكثر بـ 1.4 أضعاف
مجلس إقليمي الجليل الأسفل أكثر بـ 3.9 أضعاف
مجالس أخرى مجاورة تجبي أكثر من 60% من التكلفة الإجمالية للمشروع.
في بلدنا، تم تحديد الرسوم بشكل مدروس وعادل، مع مراعاة أوضاع المواطنين وقدرتهم الاقتصادية.
أي أن بلدنا لا تطلب أكثر، بل أقل من المتبع في أماكن أخرى.
3. القانون أولًا وأخيرًا لمصلحة البلدة وأهلها
تطبيق هذا القانون يعني:
شوارع أفضل وأكثر أمانًا، بنية تحتية حديثة تخدم البيوت والمصالح، تحسين جودة الحياة اليومية، وضمان مستقبل أفضل لأبنائنا. كل شيكل يُجبى يعود للبلدة على شكل مشاريع وخدمات حقيقية.
هذا القانون أداة ضرورية لجلب الميزانيات وتطوير البلدة.
بتعاوننا جميعًا، نستطيع ضمان استمرار التطوير وعدم خسارة حقوقنا وميزانياتنا.
معًا نبني بلدنا… ومعًا نضمن مستقبلًا أفضل.
مع الاحترام،
مهندس المجلس المحلي
دائرة التطوير والبنية التحتية