توضيح حول العجز المالي للمجلس وأسبابه

بيان صادر عن رئيس المجلس المحلي:
من منطلق ايماننا ، بالشفافية في التعامل مع المواطن المنداوي، فقد رأينا ان نوصل لأهلنا الصورة القاتمة التي تكشفت لنا في كل ما يتعلق بالوضع المادي للمجلس المحلي.
رئيس المجلس المحلي كان قد سرد وفصّل وضع المجلس أمام أعضاء المجلس المحلي في الجلسة التي انعقدت في 15.12.2018
حسب المعطيات والمراسلات بين المجلس ووزارة الداخلية، تبين ان المجلس المحلي قد أنهى سنة 2017 بعجز مالي قيمته 4 مليون شيكل تقريباً، ومن المتوقع أن يُنهي سنة 2018 بعجز مالي يقدر قيمته ب7 مليون شيكل تقريباً.
الأسباب الأساسية للعجز:
تعيينات غير قانونية: حيث بلغ عدد التوظيفات خلال سنتين ونصف نحو 110 موظفين جدد، ما كلف المجلس المحلي ميزانيات بملايين الشواقل.
هذا الوضع يهدد بأن يتم إخراج المجلس المحلي من قائمة السلطات المحلية المتفوقة، وخسارة نحو 28 مليون شيكل هبات في حال استمرار العجز المالي في المجلس المحلي.
وزارة الداخلية طالبت رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم بتنفيذ خطة الاشفاء (التي إلتزمت بها الإدارة السابقة)، وإلا سيتم التعامل مع المجلس المحلي بكل حزم وإنزال عقوبات عليه من ضمنها إلغاء هبات وميزانيات.
مرفق طي مكاتبات بين وزارة الداخلية وإدارة المجلس المحلي السابق، حيث فصّلت وزارة الداخلية الوضع الاقتصادي الصعب للمجلس، وطالبته بتنفيذ خطة الإشفاء.
ومن هذا المنطلق، فإن المجلس المحلي مُلزم بتنفيذ خطة اشفاء التي تتضمن فصل الموظفين الذين عينوا بشكل غير قانوني، او الذين يشكلون عبأً على ميزانية المجلس المحلي.
وبناءً على ما ذكر فقد قام المجلس المحلي بإرسال دعوات لجلسات إستماع للموظفين الذين عينوا خلال ال24 اشهر الأخيرة، بناءً على طلب وزارة الداخلية.
وانّنا نعدكم كما عهدتمونا أمناء على المصلحة العامة وخدام هذا البلد وأهله.