قررت الحكومة فرض القيود التالية بناءً على توصية وزارة الصحة ومجلس الأمن القومي التي تمت المصادقة عليها في إطار أمر تعديل وتنفيذ أنظمة الطوارئ (تقييد النشاط):
سيدخل الأمر حيز التنفيذ اليوم (الجمعة) الموافق 17.7.2020، عند الساعة 17:00 عصرًا.
قيود عامة (تنطبق على كافة أيام الأسبوع اعتبارًا من اليوم (الجمعة) عند الساعة 17:00 عصرًا:
- إغلاق معاهد اللياقة البدنية وغرف الاستوديو المستخدمة في ممارسة الرياضة أو الرقص.
- اغلاق المطاع المطاعم ، ستتاح خدمة الاستلام الذاتي والإرساليات فقط، دون الجلوس في المكان.
- أما المطاعم وغرف الطعام في الفنادق فعدد المتواجدين فيها سيكون محدودًا لـ 35% من القدر الأقصى المسموح باحتوائه في المكان، وذلك بهدف إتاحة استمرار نشاط الفنادق.
القيود المفروضة خلال نهايات الأسبوع:
ستدخل حيز التنفيذ في يوم الجمعة اعتبارًا من الساعة 17:00 عصرًا ولغاية يوم الأحد عند الساعة 5:00 فجرًا.
- لا توجد قيود بشأن مسافة الخروج من البيت.
- خلال نهاية الأسبوع سيحظر المكوث في شواطئ البحر (ما عدا نهاية الأسبوع الوشيكة، الموافقة 17-18.7، حيث ستبقى الشواطئ مفتوحة خلالها).
- خلال نهاية الأسبوع سيتم إغلاق المحلات، ومراكز التسوق، وأسواق البيع بالتجزئة، وصالونات الحلاقة، ومعاهد التجميل، وحديقة حيوانات، وزوايا حيوانات، ومتاحف وأماكن عرض، وبرك سباحة، ومعالم سياحية وجمازة جوية.
لن ينطبق هذا القيد على محلات تقدم خدمات حيوية وهي أماكن لبيع المواد الغذائية، والصيدليات ومحل يركز بشكل أساسي على بيع منتجات النظافة الشخصية، ومحلات البصريات ومختبر إصلاح أجهزة الاتصالات.
بالإضافة إلى ذلك لن ينطبق هذا القيد على بركة سباحة الفندق المخصصة لضيوف الفندق فقط (وذلك لإتاحة إمكانية توفير الخدمات المرافقة الرئيسية لضيوف الفندق، خلال نهاية الأسبوع أيضًا).
بالإضافة إلى قرار الحكومة وبموجب السياسة التي تقضي بضرورة تقليل حالات التجمهر تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات التالية:
- سيوقّع المدير العام لوزارة الصحة على أمر حظر التجمهر الذي يسمح باجتماع عدد لا يتجاوز 10 أشخاص في مكان مغلق وعدد لا يتجاوز 20 شخصًا في مكان مفتوح (ما عدا أماكن العمل والعائلات المصغرة). وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم (الجمعة) عند الساعة 17:00 عصرًا.
- خوّلت الحكومة رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الوزراء المناوب، بعد استشارة وزير المالية، ووزير الصحة ووزير التربية والتعليم، باتخاذ قرار يشأن فرض قيود على جهاز التربية والتعليم. وسيتم نشر القرارات للجمهور بمجرد اتخاذها.
- تقليص استقبال الجمهور لدى مقرات الوزارات الحكومية – التحول إلى الخدمة الإلكترونية (رهنًا بإدخال تعديلات تشريعية في الأماكن المناسبة).
- الوزارات الحكومية: تخفيض نسبة الموظفين المتواجدين في المكاتب إلى 50% – تحت مسؤولية مفوضية خدمات الدولة والمفوّض عن الأجر.
- إغلاق غرف الطعام في أماكن العمل – سيُسمح بالاستلام الذاتي فقط.
** يشكل انتهاك أحد القيود المذكورة أعلاه مخالفة جنائية.